الإمارات تشارك في الحوار الأول للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
التاريخ 2017-05-18

شاركت دولة الإمارات في جلسات الحوار الأول للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.\r\nترأس وفد الدولة محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد وضم الوفد احمد القيزي مدير الإدارة الاقتصادية بإتحاد غرف التجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين.\r\nوبحث الحوار الذي استمر على مدار يومين بين ممثلي الجهات المعنية بالتجارة في دول الخليج العربية وممثلي المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين حيث تناول المجتمعون الوضع الراهن للتبادل التجاري والسياسات التجارية والجمركية والاستثمارية المتبعة وأطر التعاون المستقبلي في مجال التجارة الخارجية.\r\nواوضح محمد ناصر حمدان الزعابي إن الحوار حول التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يأتي استكمالا للحوار الاقتصادي الذي يعقده الجانبان بصورة منتظمة وهو يكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من علاقات اقتصادية متينة حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول "التعاون" مجتمعة في حين تمثل الأخيرة خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بإجمالي تجارة خارجية وصل إلى 153,1 مليار دولار فـي عام 2016.\r\nوعلى صعيد دولة الإمارات أوضح الزعابي أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 مليار دولار عام 2016 فيما تأتي الإمارات ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة من دوله ويقيم فيها 121 ألفا من مواطنيه.\r\nوأضاف الزعابي أن جلسات الحوار ناقشت سبل الارتقاء بمستوى التعاون القائم إلى مرحلة جديدة أكثر نموا عبر اعتماد أطر ديناميكية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل التجارة والتعاون في تذليل العوائق التي تواجه مساعي الجانبين في هذا الصدد حيث تم التركيز على التفاهم حول تمكين الشفافية بشأن قضايا التجارة والتعاون على المستويين الفردي والجماعي في مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية والحالات القطاعية المحددة فيما يخص تسهيل التجارة والعمل على تحسين تبادل المعلومات بشأن التدابير ومشاريع القوانين ذات الصلة بالتجارة الثنائية في الوقت المناسب والمساعدة وتبادل الاستشارات في حل مسائلها العالقة.\r\nوبحثت الجلسات الأطر الممكنة لتبادل المعلومات الإحصائية التجارية وتعزيز العمل المشترك بشأن السياسات والاستراتيجيات والممارسات المتصلة بتعزيز وتحرير وحماية التجارة من أجل تحسين مناخ الأعمال لكلا الجانبين وكذلك تمت مناقشة الديناميكية الحالية والمستقبلية للتبادل التجاري وتحديد وسائل جديد لتنميته، ووضع آلية لتحسين التشاور مع مجتمع الأعمال ومعاهد البحوث ومختلف الجهات المعنية بتعزيز التجارة والاستثمار.\r\nوقدم محمد الزعابي عرضا عن الفرص الاستثماريه والقطاعات الواعده في الدولة بالإضافة لاستعراض استراتيجيه 2021 واستراتيجية الابتكار ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين كما تم تقديم العديد من العروض لاستعراض سياسة الاتحاد الجمركي الخليجي فيما يخص التعرفات الجمركية ورسوم الاستيراد على بعض المنتجات والقواعد والممارسات التنظيمية والمعايير واللوائح الفنية حول التجارة في دول المجلس وسياسات التجارة بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي إقليميا وفي إطار منظمة التجارة العالمية.\r\nكما عقدت جلسات حول تعميق التعاون بشأن الأطر والأنظمة الاستثمارية لدى الجانبين وآفاق التعاون التجاري المستقبلي ولا سيما في مجال الأمن الغذائي وتوفير البيئة المعرفية لتنشيط التصدير ومستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعاون قدما.\r\n