عقد من النمو والازدهار بانتظار اقتصاد الإمارات
التاريخ 2017-08-10

قالت وكالة «بي أم آي» للأبحاث التابعة لمجموعة «فيتش»، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات سيشهد انتعاشاً خلال 2017، كما أن اقتصاد الدولة سيواصل نموه خلال العشر سنوات المقبلة، حيث أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنى التحتية، ويدعم الثقة في بيئة الأعمال في الدولة. كما سيعتبر القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للمكاسب نظراً لتوسيع نطاق اتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، والتي من شأنها أن تحد من إنتاج الخام، حيث سيكون اقتصاد دبي من أكثر المستفيدين من هذا الاتفاق، نظراً لتنوعه الجيد. وأبقت الوكالة على توقعاتها بأن تحافظ الإمارات على نمو 5.2% سنوياً خلال الأعوام ال 10 المقبلة حتى 2026، وسيقود هذا النمو الإنفاق الحكومي. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن اقتصاد الإمارات سيشهد تسارعاً في النمو خلال العامين 2017 و2018، إذ إن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط سيعزز النشاط التجاري في المنطقة، ويحفز الحكومة على زيادة الإنفاق بعد عام من التوفير، وخاصة في قطاع البناء. وضربت الوكالة المثال بالشارقة، حيث وافقت حكومتها على زيادة الإنفاق خلال 2017. وعلى الرغم من أن الإمارات أحد الأعضاء في «أوبك» الذين وافقوا على خفض الإنتاج، إلا أن القطاع النفطي لن يكون المحرك الرئيسي للنمو في البلاد، وفقاً للوكالة التي تتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 2.8% و3.3% على التوالي خلال العامين 2017 و2018. وأضافت الوكالة أن قطاع البناء سيكون نقطة مضيئة في جميع أنحاء الإمارات، خاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو دبي العالمي في العام 2020، حيث ستكون دبي المستفيد الرئيسي من الاستثمارات في البنى التحتية والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الصلة، كما تتوقع «بي أم آي» أن تشهد أبوظبي هي الأخرى نشاطاً في قطاع التشييد والبناء. ومن المنتظر أن يشهد قطاع البناء والتشييد في الإمارات نمواً حقيقياً بنسبة 8.7% في العام 2017، وهو ما يمثل أسرع معدل نمو منذ العام 2008، وفقاً للمحللين في وكالة بي أم آي