المنصوري يدعو لتمكين أصحاب المشاريع المتوسطة
التاريخ 2017-11-14

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن رواد الأعمال المواطنين لا يزالون يعانون من أجل الحصول على التمويل ويواجهون صعوبة الاستفادة من العقود والمشتريات الحكومية، وتوجه برسالة مهمة إلى كافة الوزارات والجهات المعنية لإعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى بهدف دعم وتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حوافز وتسهيلات وفي كلمة له خلال المؤتمر الإماراتي الثامن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الذي نظمته وزارة الاقتصاد في دبي، أكد المنصوري أن القيادة الرشيدة ومن خلال دعمها المتواصل لرواد الأعمال المواطنين وقطاع المشاريع الصغيرة بالدولة قد قدمت الحوافز والتسهيلات من خلال القانون، واهمها حصول المواطنين على التمويل الميسر وتخصيص الجهات الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها ما لا يقل عن 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود المشتريات والخدمات. واستعرض المنصوري أبرز ملامح تطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من هذه الأطر الاستراتيجية الرائدة، حيث شهد القطاع نمواً سنوياً ليس فقط من حيث الأرقام بل من خلال النظام التشريعي والاقتصادي والتجاري الخاص به. وأضاف: اليوم لدينا قانون متميز في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطلبه الدول للاستفادة من التجربة الإماراتية. ولدينا مؤسسات جديدة قامت بناءً على هذا القانون مثل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من 15 جهة اتحادية ومحلية معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الخاص. كما تم إطلاق البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل الآلية التنفيذية لقرارات المجلس وتحقيق أهداف القانون وتقديم التسهيلات للمواطنين». شراكات استراتيجية ونوه المنصوري بأهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاقتصاد وكافة الجهات الاتحادية وخاصة وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية والمصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية وكافة الجهات المحلية والقطاع الخاص، مما عزز دور الوزارة في تحقيق شراكات دولية تتزايد سنويا ًمع دول متقدمة ويتم اختيارها وفقاً لبرامج ومعايير محددة بهدف الاستفادة والتعاون بين رواد الأعمال المواطنين ونظرائهم في تلك الدول. ودعا وزير الاقتصاد إلى تأسيس فرق عمل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية لتمكين القطاع وفقاً لرؤية 2021، بحيث يكون محورها الاقتصاد الوطني وجناحاها المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والابتكار والبحث والتطوير من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب شراكة محورية ومطلوبة بين القطاعين الحكومي والخاص وبما يشمل الجامعات ومراكز الأبحاث الخاصة والأكاديمي. كما أكد أهمية الاستفادة من الأمثلة العالمية الناجحة في هذا الصدد، والشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها وزارة الاقتصاد في هذا الإطار منذ عام 2009 والتي ركزت على التعاون مع مراكز الابتكار والأبحاث والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدد من الدول. وأوضح المنصوري أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة يبلغ في الوقت الراهن 400 ألف شركة تمثل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، وترفده بمزيد من التنمية والتنوع والابتكار، وأن المساعي متواصلة لرفع نسبة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 70% على الأقل بحلول عام 2021. تنمية مستدامة كما ألقت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة لشؤون العلوم المتقدمة، كلمة خلال المؤتمر أكدت فيها أهمية التوجه نحو دعم الابتكار والبحث والتطوير باعتباره مفتاحاً لبناء أسس التنمية المستدامة وفقاً لمعايير المستقبل. وأوضحت الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحويل العملية الإبداعية والابتكارية إلى منتجات وخدمات رائدة وفعالة وتحدث فرقاً في حياة المجتمع وتعزيز النهضة والتقدم في الدولة على مختلف الصعد. واستعرضت معاليها جانباً من السياسات الحكومية الخاصة بدعم قطاع البحث والتطوير، مستشهدة بتجربة الدولة في مجال الفضاء ومشاريع البحث والتطوير المرتبطة بها. اليابان ضيف شرف وحلت اليابان ضيف شرف على الدورة الحالية من المؤتمر، ممثلة لياسوشي أكاهوشي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية»جيترو«، وأكثر من 75 رئيساً ومديراً تنفيذياً يابانياً يمثلون الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المؤتمر. وخلال مشاركتها في المؤتمر ألقت فرنسيس فيتزجيرالد، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المشاريع والأعمال والابتكار في إيرلندا، كلمة أكدت فيها أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد إيرلندا، وأنها تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، حيث تترأس معاليها بعثة رسمية وتجارية لتطوير التعاون وتعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال الإيرلندي مع مجتمعات الأعمال الخليجية. موافقة أعلن سلطان المنصوري أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وافق على تكليف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم برنامج تدريبي متكامل لرواد الأعمال المواطنين في المناطق الشمالية لإعدادهم للانخراط في القطاع الخاص والاستفادة من كافة التسهيلات والامتيازات التي قدمها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الاقتصاد تطلق «المبادرة الثلاثية» أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إطلاق مبادرة جديدة لوزارة الاقتصاد تحت اسم «المبادرة الثلاثية»، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تنفيذ توجيهات القيادة العليا بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، باعتبار الأخير شريكاً مهماً ومحورياً في النمو الاقتصادي للدولة. وأوضح المنصوري أن مكونات المبادرة الثلاثية هي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشراكات الدولية، وتقوم على 3 محاور: أولها أن تقوم الشركات الكبيرة بالدولة بتخصيص نسبة من 5 إلى 10% من العقود تتزايد سنوياً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون في مختلف القطاعات. والثاني أن تقوم الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بالدخول في شراكات استراتيجية بعضها مع بعض في مجالات الابتكار والبحث والتطوير بمشاركة البنوك والجهات التمويلية الحكومية والخاصة ومع الشركات والجهات الدولية التي أقامت لها فروعاً بالدولة أو في بلدانها. والثالث أن تقوم الجامعات الحكومية والخاصة والشركات الكبيرة بالتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار والبحث والتطوير من خلال السماح باستخدام المختبرات والمعدات الإلكترونية والطبية والصناعية، للمساهمة بشكل فاعل في تسريع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي والاستفادة من الشراكات مع الدول الأخرى في هذا الجانب.