7.11 مليارات صادرات أعضاء «غرفة رأس الخيمة» 2017
التاريخ 2018-01-29

أكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في رأس الخيمة، أن اقتصاد الإمارة يعد من ضمن الأقوى والأمتن على المستوى الإقليمي، حيث شهد نمواً بوتيرة متسارعة، وحصل على تصنيف ائتماني دولي A/‏‏‏‏‏‏A من وكالة فيتش لعام 2016 وA/‏‏‏‏‏‏A-1 من ستاندرد آند بوروز لعام 2017، ما يعزز مكانة الإمارة على الساحة الدولية ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الاقتصاديين الدوليين لكونها وجهة آمنة للاستثمار. وأشار النعيمي، خلال حواره مع "البيان الاقتصادي"، إلى أن قيمة صادرات أعضاء الغرفة بلغت قرابة 7.118 مليارات درهم خلال 2017، مبيناً: تحتل رأس الخيمة مراتب متقدمة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي بالدولة، ما يعكس مكانة اقتصاد الإمارة ودوره في نماء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، حيث يواصل اقتصاد رأس الخيمة السير بخطى واثقة نحو مزيد من التطور الاقتصادي والنمو المستدام المرتكز على الرؤية المنفتحة على الأفكار الإبداعية الخلاقة، الأمر الذي انعكس على المؤشرات الاقتصادية للإمارة وإلى تفاصيل الحوار: أحداث المنطقة هل تأثر اقتصاد الإمارة بالأحداث السياسية والاقتصادية الجارية بالمنطقة؟ وخاصة القطاعات غير النفطية؟ واصل اقتصاد الإمارة النمو على الرغم مما يعصف بالمنطقة من تباطؤ لمعدلات النمو من جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً في فترات سابقة وما تركه ذلك من آثار سلبية في اقتصاد المنطقة والعالم بشكل عام، وقد عبر عن هذا الإنجاز المتلاحق لاقتصاد الإمارة معدل النمو الذي بلغ معدلاً قياسياً عند 5.2% بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ما يؤكد التطور الاقتصادي المستدام المرتكز على رؤى محفزة وداعمة للأفكار الإبداعية التي تحقق القيم الإنتاجية العالية. وأفرزت السياسات التي انتهجتها القيادة الحكيمة للإمارة مزيداً من الازدهار في كافة القطاعات الاقتصادية أدت إلى نمو سنوي متواصل في الناتج المحلي الإجمالي، شكلت القطاعات الإنتاجية غير النفطية الجزء الأعظم منه وبما نسبته 97.1%، الأمر الذي يؤكد أن اقتصاد الإمارة يمثل النموذج الذي يحتذى به عند الحديث عن التنوع في مصادر الدخل على المستوى الإقليمي، وقد نتج عن ذلك زيادة حجم الاستثمار بنسبة 7.8% بحسب آخر الإحصائيات. ولقد استمرت القطاعات الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة العالية في لعب الدور الأهم كرافعة اقتصادية تقود اقتصاد الإمارة نحو مزيد من النمو، حيث واصل القطاع الصناعي تصدر المشهد بمساهمته بما نسبته 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بحسب آخر الإحصائيات، كما شهد القطاع السياحي ازدهاراً كبيراً تمثل في تزايد إنتاج قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 68.1% خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي شهدت افتتاح العديد من الفنادق لكبريات الشركات العالمية. وجهة مفضلة ما مدى قدرة اقتصاد الإمارة على مواجهة الأزمات الاقتصادية؟ إن اقتصاد إمارة رأس الخيمة اقتصاد محلي غير نفطي بالأساس، ومرتكز على أصول ومخرجات اقتصادية متينة وتنوع اقتصادي لا اعتماد فيه على النفط والموارد الطبيعية الناضبة، ما جعل الإمارة تبدع في مجالات وقطاعات اقتصادية حيوية شتى، مثل التصنيع والصناعات التحويلية بأنواعها والسياحة وغيرها من القطاعات التي مكنتها من خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وفرص العمل وتشغيل اليد العاملة المحترفة، الأمر الذي جعل من الإمارة وجهة مفضلة "للعيش والعمل"، حيث تعد التكاليف التشغيلية عموماً أقل بنسبة 20% ومعدل أرباح الشركات أعلى بنسبة 35% مقارنة بوجهات استثمارية أخرى في المنطقة، نظراً لانخفاض تكاليف العيش واليد العاملة ووفرة المواد والموارد اللازمة لأعمال مستدامة. كما أن لرأس الخيمة من المخرجات الاقتصادية الواعدة ما يمكنها من مواجهة كافة التحديات على المديين القصير والبعيد، ويجدر بالذكر أنه في العام 2009 وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية ـ وعلى عكس ما كان متوقعاً أن يحدث آن ذاك - شهد الناتج المحلي للإمارة نمواً يقدر بـ14%، ما يعكس جلياً مدى قدرة اقتصاد الإمارة على مجابهة وتخطي أعتا التحديات والأزمات الاقتصادية. جسر للتواصل ما دور الغرفة في دعم القطاع الخاص؟ لا يقتصر دور الغرفة على خدمة الأعضاء والمنتسبين وتنشيط الحركة التجارية في الإمارة فحسب، بل تعد اليوم بمثابة جسر وحلقة وصل بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أخذت على عاتقها دعمهما على حد سواء من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة: بداية من تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية وتوفير البيانات والمعلومات، وتنظيم المعارض التخصصية والفعاليات الاقتصادية من مؤتمرات وندوات وورش عمل توعوية وبرامج تدريبية، وتقديم كافة التسهيلات وكل ما يحتاج إليه العملاء من أعضاء منتسبين أو تجار أو مستثمرين محليين أو أجانب بغية تمكين القطاع الخاص - جنباً لجنب مع القطاع الحكومي - من الإسهام بأكثر كفاءة وفعالية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. وبلغ عدد الشركات المسجلة في الغرفة 33652 منتسباً في 2017 فيما بلغ عدد زوار الفعاليات التي نظمها مركز رأس الخيمة للمعارض 1.4 مليون زائر بين 2015 ـ 2017، وتم الوصول لأكثر من 15 ألف عميل فيما يخص الفعاليات الاقتصادية التي نظمتها الغرفة في مقرها خلال نفس الفترة 2015- 2017، ووصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 30351 شهادة خلال عام 2017، وقد تصدر شهر مايو بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 2952 شهادة، وقد بلغت قيمة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة قرابة 7.118 مليارات درهم خلال عام 2017. وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة 5958 عاملاً تم تسجيلهم ضمن القوى العاملة في الشركات المسجلة بالغرفة في عام 2017، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة للمسجلين في غرفة رأس الخيمة بنفس الفترة ملياراً و11 مليوناً و625 ألف درهم، في حين أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 247 منشأة للمناطق الحرة و119 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة والمسجلين بالغرفة وغير المصنفين مادياً. خطط إنمائية وماذا عن دور الغرفة في وضع تصور للخطة المستقبلية للإمارة في ظل النهضة التنموية التي تشهدها؟ تعمل غرفة رأس الخيمة يداً بيد مع كافة المعنيين من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لصقل الخطة الاستراتيجية والتنموية إيماناً منها بدورها الفاعل في المنظومة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة، وهي تشارك ضمن فريق عمل المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة في تطوير الخطة الإنمائية الشاملة لاقتصاد الإمارة من خلال تقديم استشارات فنية وقانونية وتشريعية وأفكار ومبادرات وخطط عمل من شأنها أن تعزز عمل الفريق وتسهم في رسم خارطة الطريق الحالية والمستقبلية التي تعمل الحكومة على وضعها وتنفيذها بمشاركة كافة الجهات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة، وضمن ما تنتهجه الغرفة في هذا الصدد هو إسهامها في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لاقتصاد إمارة رأس الخيمة والمبادرة في تفعيل التحول الذكي للخدمات. وأطلقت الغرفة أول تطبيق ذكي لها لتقدم من خلاله كافة خدماتها لمتعامليها ومنتسبيها، وذلك بغية مواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم ومتطلبات العصر في تسهيل ممارسة الأعمال وبناء اقتصاد عصري يرقى للتطلعات الحالية والمستقبلية لعالم الأعمال، هذا وتعمل الغرفة مع العديد من شركائها الاستراتيجيين المحليين في تحسين بيئة الأعمال المحلية في الإمارة وتقليص المدة الزمنية للمعاملات والوصول إلى العملاء والمستثمرين حيث ما كانوا، والارتقاء بمستوى سهولة ممارسة الأعمال وجودة البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية من خلال عمليات التحسين المستمر بتضافر كافة الجهود مع كلا القطاعين الخاص والعام. وتؤكد الغرفة ضرورة زيادة التركيز على القطاعات الحيوية من مثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الرعاية الصحية وإعادة إحياء وبناء القطاع الزراعي وتمكينه، ضمن روافد الاقتصاد المحلي وطاقاته الكامنة والقطاعات الاقتصادية الواعدة للإمارة، ولما لها جميعها من أهمية كبيرة في تحقيق الرفاه الاقتصادي المستدام. حفز الاستثمار ما الدور المطلوب من الغرفة في ظل التحديات التي يواجهها النمو الاقتصادي؟ تسعى غرفة رأس الخيمة للمساهمة في تحفيز وتشجيع الاستثمار عبر كافة الوسائل، حيث تعتزم في المرحلة المقبلة تطوير عدة مشاريع إنمائية ضمن خطتها الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية لمشاريعها الحالية بهدف رفع المردودية وزيادة تنشيط الحركة التجارية وصقل عوامل الجذب للإمارة، ويبقى الدور الأساسي المنوط بالغرفة المتمثل في كونها حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص من أهم الأدوار التي يمكن أن تلعبه الغرفة كجهة اقتصادية فاعلة، لما لنطاق عملها من شمولية وحجم كبيرين، لكون دورها لا يقتصر على الدور الخدمي فحسب، بل يكمن في الربط والتمكين والنقل المعرفي الاقتصادي الشيء الذي يجعل من الغرفة محركاً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد والنماء الاقتصادي. هل هناك فرص استثمارية يمكن للمستثمر الحصول على دراسات جدوى خاصة بها لإقامتها في رأس الخيمة؟ بحسب المرحلة التطويرية الإنمائية الحالية للإمارة، هناك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة: قطاع البناء والتشييد، القطاع السياحي والسياحة العلاجية، قطاع الرعاية الصحية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، القطاع التكنولوجي، القطاع الصناعي وغيرها الكثير، أما عن دراسات الجدوى فهي تأتي ضمن إطار متطلبات ملف المشروع الاستثماري وتقع ضمن مسؤوليات المستثمر، فهي جزء لا يتجزأ من الملف الخاص بالمشروع الاستثماري وتقوم الشركات الاستشارية المتعاقدة معه أو أصحاب الاختصاص بإعدادها وتقديمها ضمن ملف المشروع الاستثماري المحتمل، أما نحن فنحمل على عاتقنا إمداده بكافة المعلومات والبيانات الاقتصادية الضرورية لإعداد هذه الدراسات وتقديم كافة التسهيلات المتاحة لتحقيق المشروع وإرسائه وتمكينه من النجاح والاستمرارية. تنمية شاملة كيف تنظرون إلى مستقبل اقتصاد رأس الخيمة في ظل التنمية الشاملة في الدولة؟ نتطلع بثقة لمستقبل الاقتصاد الواعد ودوره وإسهامه في التنمية الشاملة لدولة الإمارات، لما له من مقومات معتبرة خاصة في المجال السياحي وكذلك الصناعي، والذي يعد حجر أساس لأي اقتصاد كان، وتعد إمارة رأس الخيمة اليوم ثالث إمارة نامية في الإمارات بعد إمارتي دبي وأبوظبي، وتسعى الإمارة لمواكبة التطور الهائل الذي يشهده اقتصاد الدولة في السنوات الأخيرة، وتتطلع للمزيد من الإنجازات والعمل على تجسيد وتحقيق الرؤية الاقتصادية للتنمية الشاملة في الدولة. هل يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المشاريع الاقتصادية؟ لا يوجد تأثير في إنتاج المشاريع الاقتصادية أو المشاريع المزمع تنفيذها، علماً أن ضريبة القيمة المضافة موجودة في معظم دول العالم، وأثبتت فاعليتها في نمو الخدمات التي تصب في مصلحة الشعوب، من خلال استخدامها في مشاريع خدمية تنموية، لافتاً إلى أن تخصيص 70% من دخل الضريبة وتوزيعه على الحكومات المحلية لإقامة مشاريع البنية التحتية الجديد وتطوير القديم منها سيعود بالفائدة على المواطن والمقيم، إضافة للدعم المباشر للمواطنين وتحقيق خدمات محلية أفضل. دعم 736 مشروعاً رائداً للشباب قال محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في رأس الخيمة، إن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، تعتبر إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة التي انطلقت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتصبح نواة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقاً من هذه الرؤية الكريمة نجحت المؤسسة في دعم 736 مشروعاً رائداً في إمارة رأس الخيمة منذ تأسيسها في العديد من المجالات التجارية والمهنية والصناعية، حيث بلغت نسبة النمو في عدد منتسبي المؤسسة لعام 2017 ما نسبته 59% مقارنة بالعام 2016 بعدد 150 مشروعاً منتسباً للمؤسسة. أفكار متميزة وتعمل المؤسسة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تؤهل أصحاب الأفكار المتميزة لبداية صحيحة في عالم الأعمال وتقديم التسهيلات والحوافز لذلك، وتسعى المؤسسة من خلال مشاركتها في العديد من المعارض داخل وخارج الدولة إلى الاستفادة من الفرص التي تقدمها المعارض المختلفة، والتي تشكل منصة مهمة تجمع رواد الأعمال والتجار والمصنعين في مكان واحد، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون وبناء شراكات جديدة بين الموردين والمستهلكين. وتنظم المؤسسة مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والتوعوية في مجالات مختلفة منها الإدارية والمالية والتشغيلية المتخصصة، وتقديم الاستشارات في تطوير المشاريع، كذلك توفير الأراضي الصناعية والتجارية للشباب لإطلاق المشاريع الصناعية والتجارية، وحاضنات أعمال لتسهيل إطلاق المشاريع الصغيرة. علاقات فتح أسواق جديدة تسعى غرفة رأس الخيمة لتوطيد العلاقات مع الأسواق الحالية، وكذلك فتح أسواق جديدة لرأس الخيمة، منتهجة استراتيجية خاصة في انتقاء "الوجهات الاقتصادية" و"الشركاء الدوليين" بما يخدم المصالح المشتركة والمصالح الوطنية، من خلال التركيز على القواسم الاقتصادية المشتركة مع الجهات المستهدفة وتسليط الضوء على نماذج وقصص النجاح في الأعمال معها. مزايا تحفيز الاستثمارات عبر إعفاءات جمركية وتسهيلات لتوريد مستلزمات المصانع أكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في رأس الخيمة، أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة رأس الخيمة يشكل منصة انطلاق لأعمال المستثمرين والشركات وتصدير منتجاتهم للأسواق التجارية الكبرى المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعد الإمارة مرفأ تجارياً بحرياً، ومنطقة عبور مميزة للسلع من خلال موانئها الخمسة التي تمتد مساحتها على أكثر من 8 ملايين متر مربع، وتضم مساحة تخزين مغطاه تقدر بـ42 ألف متر مربع و84 هكتاراً كمساحة مفتوحة في ميناء صقر وحده، علماً أنه في العام 2016 قد بلغ إجمالي التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة 10 مليارات درهم، وحجم إعادة التصدير عبر رأس الخيمة ما قيمته 2.7 مليار درهم. وتقدم حكومة رأس الخيمة مزايا للمستثمرين في القطاع الصناعي على وجه الخصوص، منها إعفاءات جمركية خاصة وتسهيلات لدى توريد مستلزمات المصانع من آليات وغيرها في إطار تشجيع وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع الحيوي على وجه التحديد، لكونه من القطاعات الأساسية في اقتصاد إمارة رأس الخيمة. وكما ذكرنا آنفاً فإن إمارة رأس الخيمة وجهة مفضلة "للعيش والعمل"، حيث تعد التكاليف التشغيلية عموماً أقل بنسبة 20% ومعدل أرباح الشركات أعلى بنسبة 35% مقارنة بوجهات استثمارية أخرى في المنطقة، نظراً لانخفاض تكاليف العيش واليد العاملة ووفرة المواد والموارد اللازمة من مواد بناء وغيرها بأسعار منافسة تمكن المستثمرين ورواد الأعمال والشركات حتى الصغيرة والمتوسطة منها من إنشاء أعمال أكثر كفاءة وتنافسية. ناهيك عن كون الإمارة أصبحت وجهة سياحية مثالية تنافس نظيراتها في المنطقة، لما تزخر به من مقومات سياحية وتنوع جغرافي منقطع النظير، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد زوار الإمارة مليون زائر بحلول العام 2019.