غرف التجارة: ترسيخ الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً
التاريخ 2018-02-04

أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على دعم الغرف التجارية بالدولة لملف غرفة تجارة وصناعة دبي، لاستضافة المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمي 2021، والذي سيتم التصويت عليه في أبريل المقبل في العاصمة الصينية بكين، مؤكداً أن نجاح غرفة دبي في مسعاها لاستضافة هذا الحدث المهم هو نجاح لدولة الإمارات، وترسيخ لمكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية كمركز اقتصادي عالمي. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة اتحاد الغرف، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة الشارقة عبد الله سلطان العويس، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية والأمين العام حميد محمد بن سالم، حيث ناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال الاجتماع، ثمن رئيس اتحاد الغرف الدعم والرعاية والاهتمام البالغ من لدن القيادة والحكومة لقطاع الأعمال في الدولة وتعزيز دوره في الإسهام في الاقتصاد الوطني. تعزيز القطاع وأوضح الرميثي، أهمية هذه الاجتماعات وما تثمر عنه من قرارات تعزز من مكانة قطاع الأعمال الإماراتي وتمكنه من القيام بالدور المأمول منه كشريك استراتيجي للقطاع العام في ظل هذه المرحلة، وما تتطلبه من مضاعفة الجهود لتنفيذ توجهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021. ونوه باستضافة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لاجتماع مجلس الإدارة، وما لمسوه من مستوى رفيع في تنظيم أعمال هذا الاجتماع، معرباً عن شكره لرئيس ومسؤولي الغرفة على حفاوة الاستقبال والضيافة، ولما بذلوه من جهود مقدرة لإنجاح هذا الاجتماع. تعاون من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، محمد علي مصبح النعيمي، برؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة بالدولة، معرباً عن سعادته باحتضان غرفة رأس الخيمة هذا اللقاء. مناقشة وأكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، أن مجلس الإدارة قد أثنى على جهود الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2017، لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية مع الجهات ذات العلاقة خليجياً وعربياً ودولياً، بهدف تعزيز وترسيخ دور القطاع الخاص الإماراتي من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية التي نُظمت بالتعاون مع عدد من الجهات والغرف الأعضاء والبالغ عددها 142 فعالية.